و اليمنى على اليسرى.

و أيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه، و لو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا، و إن طال الفصل أمكن القول بالبطلان.

و ذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح، و هو أحوط مع القدرة.

الحديث الأول: حسن كالصحيح.

و يدل على التيمم بدل الغسل، و هو خلاف مطلبه.

و قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه أراد على بعض ما ذكر، و إلا فظاهر هذا الخبر عدم وجوب استيعاب ظهر الكف.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف: روى الكليني هذا الخبر في الصحيح و في الحسن كالصحيح عن أبي أيوب الخزاز عنه صلوات الله عليه بتغيير ما [1].

و اعلم أن ظاهر الآية و صحيحة زرارة المتقدمة يدلان على أن المسح ببعض الوجه، فكل ما ورد من المسح على الوجه يحمل عليهما و على غيرهما مما ورد من المسح على الجبهة أو الجبين أو الجبينين فتذكر. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

[1]فروع الكافي 3/ 62، ح 4.