مرسلة مخالفة للأصول، و الأقوى تخير الولي في تصديق أيهما شاء و الاستيفاء
منه، و على المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما و إذهاب حق المقر له،
مع أن مقتضى التعليل ذلك، و لو لم يرجع الأول عن إقراره، فمقتضى التعليل بقاء
الحكم أيضا، و المختار التخيير مطلقا[1].