قصد أنه لا تصح توبته مطلقا فليس بجيد، و إن قصد أنه لا تقبل توبته في حق المقتول فحق. انتهى، و فيه كلام‌ [1].

الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف.

و هو مذكور في الكافي‌ [2] مرتين، و ليس فيه قوله" فيتزوج" إلى" أن يطلعهم على ذلك".

قوله عليه السلام: فليجعلها صررا أي: بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية، و التقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها، لبروزهم للطهارة و الذهاب إلى المساجد. و أما في غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم.

و فيه دلالة على أن ولي الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه و تمكينه، بل يجب أن يوصل إليه الدية، و هو خلاف ما عليه الأصحاب من أن الخيار في ذلك إلى الولي لا إليه، و يمكن حمله على ما إذا كان المقتول مخالفا.

[1]المختلف 4/ 234.

[2]فروع الكافي 7/ 295 و 6 29.