ثم الظاهر من كلام أكثر الأصحاب فرض المسألة في الجنين الذي لم تلجه الروح، و ظاهر ابن الجنيد أنه فرض المسألة فيما إذا ولجته الروح كما هو ظاهر الخبر. و الموافق لأصولهم حينئذ اعتبار قيمة الجنين في نفسها، إذ كل ما كان في الحر الدية ففي العبد القيمة. و لا يبعد حمل الخبر عليه، إذ الغالب أن الجنين الحي قبل الولادة قيمتها نصف عشر قيمة الأم، و بعد الولادة عشر قيمتها. و بالجملة كلام القوم في ذلك مجمل، و مذهب ابن الجنيد لا يخلو من قوة، و الله يعلم.

الحديث التاسع و الثلاثون: ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ و أتباعه، استنادا إلى رواية السكوني، و ردها ابن إدريس و جماعة رأسا، و في المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم، و ابن حمزة اختار الحبس ثلاثة أيام، و لا شاهد له هنا و إن علق عليها بعض الأحكام‌ [1].

الحديث الأربعون: ضعيف.

و عليه الفتوى.

[1]المسالك 2/ 469.