بالثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا، و أولى بالثبوت لو قيل به ثم، يؤيده رواية بكير، و توقف ابن إدريس في ذلك و كذلك المحقق، و له وجه مراعاة للاحتياط [1].

الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.

الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف.

و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين، بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين‌ [2].

و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجد اليمين، بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين.

و قال في المسالك: ما ذكره من قطع اليمين و إن كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية و جماعة أخذا بعموم الأدلة و خصوص صحيحة ابن سنان. و قال في المبسوط: إن قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق‌

[1]المسالك 2/ 447.

[2]شرائع الإسلام 4/ 177.