لنكاح دارأ فيه الحد أو للقيط أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة أو مقرة فأقيم عليها الحد، و هو جيد، و لا منافاة في الحقيقة بين الكلامين‌ [1]. انتهى.

و قال في الشرائع: لو قال لابن الملاعنة يا بن الزانية فعليه الحد، و لو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد و بعد التوبة يثبت الحد [2].

و قال في المسالك: يدل عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي‌ [3].

و أقول: يرد عليه أولا أنها ليست بحسنة بل مجهولة، لأن الفضل ابنه غير مذكور في الرجال. و ثانيا أن الجلد و التعزير كليهما وردا في الرواية في صورة واحدة، فحمل أحدهما على التوبة و الأخرى على غيرها بعيد، بل ظاهرها أن الفرق إنما هو في لفظ القذف، فإنه في الأول قال: يا ولد الزنا فلم ينسب إليها إلا الزنا السابق الذي أقرت به فلذا يعزر، و في الثاني قال: يا بن الزانية، و ظاهره كونها حين القذف أيضا متصفة بها، فلذا حكم عليه السلام فيه بالحد، و هذا وجه متين لم أر أحدا تعرض له، و الله يعلم.

الحديث السادس عشر: مجهول.

[1]المختلف 4/ 231.

[2]شرائع الإسلام 4/ 163.

[3]المسالك 2/ 436.