لزوجته. و قيل: يجريان مجرى ذي الرحم، و الأول أشبه‌ [1]. انتهى.

قوله تعالى‌ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [2] يدل الخبر على عدم اختصاص الآية بالمهر، بل يشمله و غيره، كما هو ظاهر اللفظ، و قال به بعض المفسرين. و الأكثر خصوه بالصداق.

و أما الآية الثانية، فظاهر اللفظ و المفسرين رجوع ضمير" منه" إلى الصدقات في قوله تعالى" وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً [3]" بتأويل الصداق، أو المشار إليه فقوله" و هذا يدخل في الصداق و الهبة" إن الحكم فيهما واحد، لا أن الآية تدل عليهما، أو يكون قياسا إلزاما على المخالفين.

الحديث الثاني: موثق كالصحيح.

و ظاهر أمثال هذين الخبرين أن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضا، و المشهور جواز الرجوع قبل الإقباض و عدم جوازه بعده مطلقا، و جوز الشيخ‌

[1]شرائع الإسلام 2/ 230.

[2]كذا في النسخ و الموجود في سورة البقرة آية 229:وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً.

[3]سورة النساء: 4.