و قال في الشرائع: إن أذن للعبد الاستدانة، كان الدين لازما للمولى، و إن استبقاه أو باعه. و إذا أعتقه قيل: يستقر في ذمة العبد. بل يكون باقيا في ذمة المولى، و هو أشهر الروايتين‌ [1].

و قال في المسالك: محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى لنفسه، أما لو استدان للمولى فهو على المولى قولا واحدا، نبه عليه في المختلف، و القولان للشيخ أو لهما في الاستبصار، و تبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف، استنادا إلى روايتين لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة الوكيل، و يشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام، و هو الأقوى‌ [2].

الحديث الثلاثون و المائة: مجهول كالموثق.

الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: ضعيف أو مجهول.

و قال سيد المحققين: بمضمونها أفتى الشيخ و جماعة، و ضعفها بالإرسال و غيره يمنع من التمسك بها في إثبات هذا الحكم.

[1]شرائع الإسلام 2/ 70.

[2]المسالك 1/ 223.