و قال في المسالك: القول باشتراط السلام المملوك المعتق للأكثر، و منهم الشيخ في التهذيب و المفيد و المرتضى و الأتباع و ابن إدريس و المحقق و العلامة و القول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع و قواه الشهيد في الشرح، و القول بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية و الاستبصار جمعا، بحمل فعل علي عليه السلام على أنه كان قد نذر عتقه، لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا، و هو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر [1].

الحديث السابع عشر: ضعيف.

و قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه، لقوله صلى الله عليه و آله" ليس لله شريك" إلا أن يكون مريضا و لا يخرج من الثلث، و يظهر من فتوى السيد ابن طاوس في كتابيه قصر العتق على محله‌ [2] و إن كان حيا، لرواية حمزة بن حمران، و لكن معظم الأصحاب على خلافه، و الأكثر على السراية في نصيب الغير إذا كان المعتق حيا موسرا، بأن يملك حال العتق زيادة عن داره و خادمه‌

[1]المسالك 2/ 125- 126.

[2]أي: عدم السراية في ملك نفسه أيضا «منه».