و قال في المسالك: المشهور أنه لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها، و لا تجب لغيرها، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة للأصل. و قوي الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق و فسخ، أو من قبلها، دون ما كان من قبلها خاصة، و قوي في المختلف وجوبها في الجميع.

و الأقوى اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضى الآية و رجوعا في غيره إلى الأصل، و مجرد المشابهة قياس، و هذا الذي اختاره المحقق و الأكثر و منهم الشيخ في الخلاف. نعم يستحب المتعة لكل مطلقة و إن لم تكن مفوضة.

و لو قيل بوجوبه أمكن عملا بعموم الآية، فإن قوله تعالى" وَ مَتِّعُوهُنَ‌" يعود إلى النساء المطلقات، و تقييدهن بأحد الأمرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع، و لقوله بعد ذلك" مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌" مع قوله" وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌" و المذهب الاستحباب، و يؤيده رواية حفص بن البختري، و هي تشعر بالاستحباب، و كذلك الإحسان يشعر به، مع أنه لا تنافي الوجوب.

الحديث السادس و الثمانون: ضعيف.