و ظاهره أنه متى مرت بها ثلاثة أشهر بيض قبل انقضاء الثلاثة الأقراء تنقضي عدتها، و ظاهر كلام الأكثر أنها إنما تعتد بالأشهر إذا مضت من حين الطلاق ثلاثة أشهر بيض، و إلا فلا تعتد بالأشهر، و إن مضت بعد الحيض الأول الواقع قبل مضي الثلاثة ثلاثة أشهر بيض.

قال الشهيد الثاني رحمه الله: و يشكل على هذا ما لو كانت عادتها أن تحيض في كل أربعة أشهر مرة، فإنه على تقدير طلاقها في أول الطهر أو ما قاربه بحيث تبقى ثلاثة أشهر تنقضي عدتها بالأشهر، و لو فرض طلاقها في وقت لا تبقى ثلاثة أشهر كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء فربما صارت عدتها سنة و أكثر.

و يقوى الإشكال لو كانت لا ترى الدم إلا في كل سنة و أزيد مرة، فإن عدتها بالأشهر على المعروف في النص و الفتوى، و مع هذا يلزم مما ذكروه هنا من القاعدة أنه لو طلقها في وقت لا يسلم لها بعد الطلاق ثلاثة أشهر أن تعتد بالأقراء و إن طال زمانها، و هذا بعيد، فلو قيل بالاكتفاء بثلاثة أشهر مطلقا كان حسنا. انتهى‌ [1].

و لا يخفى حسن ما حسنه، نظرا إلى الأخبار المعتبرة، لكن الأحوط اتباع‌

[1]المسالك 2/ 38.