فهي بائنة، و لا يخفى بعد الوجهين، و ما ذكره في الاستبصار أوجه.

ثم إنه يمكن حمل قوله" فهي تطليقة" على التقية، لأن بعض العامة ذهبوا إلى وقوع الطلاق بمضي المدة من غير طلاق.

قال البغوي في شرح السنة: إذا مضت أربعة أشهر، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب الأكثر إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف، و نسبه إلى علي عليه السلام أيضا، فإما أن يفي‌ء و يكفر عن يمينه أو يطلق، فإن طلقها و إلا طلق عليه السلطان.

و قال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق، ثم اختلفوا فقال بعضهم: تقع عليها طلقة رجعية، و قيل: طلقة بائنة. انتهى.

و يمكن حمل البينونة أيضا على التقية.

الحديث الثامن: ضعيف.

الحديث التاسع: ضعيف.

قوله عليه السلام: يوقف بعد سنة أي: و إن كان بعد سنة.