على ذلك واضح.

قوله عليه السلام: فذلك إلى أبيه‌ كذا في أكثر نسخ الكتاب و الكافي‌ [1]، و في بعض نسخ الكتاب" إلى ابنه" فعلى الثاني يستقيم التقابل بين الشقين، و يكون موافقا لمذهب من قال بالفرق بين الأب و الابنة في ذلك. و على الأول يكون الغرض التنصيص على كل من الشقين بخصوصه، و يؤيد الثاني ما سيأتي من خبر أبان في آخر الباب.

قوله: و إذا حضر أب وجد العقد الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب. و المراد بأولوية الجد أنه يستحب رعايته فيما يختاره، فإذا بادر الأب و عقد قبل الجد كان صحيحا، و إن علم أن الجد مخالف له، و إن اتفق العقدان في وقت واحد- بأن اقترن قبولهما معا- قدم عقد الجد.

الحديث السادس و الثلاثون: موثق كالصحيح.

[1]نفس المصدر.