الحديث الخامس و العشرون: مجهول.

و أجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح، و اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا، فذهب الأكثر إلى ثبوته، لرواية أبي الصباح و رواية زيد الشحام و غيرهما.

و قال السيد في شرح النافع: و يشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و المحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا، و المصير إليه متعين‌ [1].

و أقول: المسألة لا تخلو من إشكال، و قد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور، و لا بأس به.

الحديث السادس و العشرون: حسن كالصحيح.

الحديث السابع و العشرون: حسن.

[1]شرح المختصر النافع الموسوم ب «غاية المرام» لصاحب المدارك مخطوط.