شقاوة شريح، فإنه لم يكن منصوبا من قبله صلوات الله عليه، بل من قبل من كان قبله و أراد عزله و لم يتيسر له. و الظاهر أن المنصوب من قبل المعصوم بمنزلة الوصي. انتهى.

و الحاصل أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من ارتكب ذلك بغير إذن الإمام. أو المراد لا يجلسه بالأصالة إلا النبي و الوصي. و يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوبة القضاء، و أنه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء.

أو المعنى: أنه من زمن النبي صلى الله عليه و آله إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلا هذه الثلاثة الأصناف، و يؤيده أن في الفقيه" ما جلسه" [1].

و بالجملة ظاهر تلك الأخبار عدم جواز ارتكاب القضاء لغير المعصوم، و لا ريب في جوازه لغيره، كالقضاة المنصوبة في زمن الرسول و أئمة الحق صلوات الله عليهم، فلا بد من تأويل فيها.

و ربما يقرأ" يجلسه" على بناء الأفعال، و له أيضا وجه و إن كان بعيدا.

الحديث الثاني: حسن.

قوله: حتى يعرضه عليه‌ في بعض النسخ" حتى يعرض عليه".

[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 4.