و نسب القول بمضمون هذا الخبر إلى ابني بابويه، و الباقون على عدم الجواز مطلقا، محتجا بالأخبار الكثيرة التي لا يصلح هذا الخبر لمعارضتها. و يمكن حمله على غير اللقطة من المدفون و غيره، أو على أنه عليه السلام كان يعلم أنه ملك خارجي أو ناصبي، فيجوز أخذه، لكن الحكم مذكور على العموم في الفقه الرضوي‌ [1].

الحديث الثامن و العشرون: مجهول.

و احتج الشيخ رحمه الله بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها، يجوز تملك ثلثيها و التصدق بالباقي، و حمله العلامة على الضرورة و أنكر هذا القول و لا استبعاد فيه، لأنه مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة، فيكون التصدق بالثلث محمولا على الاستحباب، لكن الظاهر من كلامهم أنه يجب التصدق على غيره.

إلا أن يقال: إنه في هذه الصورة لما رفع أمرها إلى الإمام عليه السلام فيجوز أن يتصدق عليه السلام عليه و على غيره، فيكون مختصا بهذه الصورة.

ثم إن تقريره عليه السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم، كما ذهب إليه بعض الأصحاب، و المشهور عدم الجواز كما عرفت.

[1]الفقه الرضوي ص 266.