قوله عليه السلام: فإنما يأخذ سحتا حمل على ما إذا اعتقد أنهم أهل له، و إلا فعلى وجه التقاص جائز، و فيه نظر.

و قال في الدروس: منع الحلبي التوصل بحكم المخالف إلى الحق إذا كان الفرعان‌ [1] من أهل الحق، و لو كان أحدهما مخالفا جاز، و ظاهره أن ذلك مع إمكان التوصل بغيره‌ [2].

قوله عليه السلام: قال الله تعالى: يتحاكمون- إلخ‌ في الكافي‌ [3] و القرآن المجيد" يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا [4]".

قوله عليه السلام: قد روى حديثنا قال الوالد العلامة طاب مرقده: أي الحديث المتعلق بالقضاء، أو الجميع بناء على أن الجنس المضاف يفيد العموم، و أخبارهم أكثر من أن تحصى، و الظاهر أنه يكفي الكتب الثلاثة الكافي، و الفقيه، و التهذيب، و الاستبصار مستغنى عنه لتكرار أخباره في التهذيب إلا نادرا.

[1]في المصدر: الغريمان.

[2]الدروس ص 187.

[3]أصول الكافي 1/ 67.

[4]سورة النساء: 60.