و أيضا من يرى الرعاف حدثا كان عنده ف" توضأ من الرعاف" بمنزلة توضأ من الحدث.

و يمكن أن يجاب بأن الشيخ في مقام التوجيه و التأويل و منصبه المنع.

و لما كان" توضأ من الرعاف" يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون الرعاف حدثا، و الوضوء منه بمنزلة الوضوء من الحدث و أن لا يكون حدثا و يكون الوضوء منه بمنزلة الوضوء من الطعام، فيقول في مقام المنع، لعله يكون المراد الثاني و لا اعتراض عليه، و كون الوضوء الأول لعدم القرينة بمعنى لا يستلزم كون الثاني أيضا مع القرينة بهذا المعنى. فتأمل.

الحديث الثلاثون: مجهول.

قوله رحمة الله: و الذي يوضح‌ ضمن الإيضاح معنى الكشف فعدي ب" عن".

و قال الفاضل التستري رحمه الله: في التوضيح شي‌ء، إذ غاية ما في الرواية أنه لا يجب في الدم وضوء شرعي، و هذا كما سبق أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من سبيليك الأسفلين، و هذا لا يوجب عدم الحمل على الاستحباب. انتهى.

و أقول: مدار الشيخ في هذا الكتاب على أنه يعد مصحح التأويل بوجه من الوجوه موضحا و إن لم يكن معينا له. و لما كان عدم وجوب الوضوء