اصطلاح بعض الأطباء و بعض المتأخرين، و لو حمل على الثاني يقرب من الصاع المشهور، بناء على كون النسخة خمسة أمداد و حمل الرطل على المدني، و على الأول يصير ألفا و مائتين و خمسين درهما، فيزيد على المشهور بكثير.

و تفصيل القول موكول إلى رسالتنا المعمولة لذلك.

الحديث الثامن و الستون: صحيح.

و لا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب الغسل بصاع، بل يكفي عندهم أقل ما يسمى غسلا، و نسب إلى أبي حنيفة القول بالوجوب، و لا خلاف أيضا عندنا في استحباب الغسل بصاع، و هل يستحب الزيادة؟ ظاهر بعض الأخبار بل أكثرها العدم.

و قال المحقق في المعتبر: و الغسل بصاع فما زاد، لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه‌ [1]. و نحوه قال العلامة في المنتهى‌ [2]، و قيده في الذكرى‌ [3] بعدم الإسراف.

[1]المعتبر ص 49.

[2]منتهى المطلب 1/ 86.

[3]الذكرى ص 104.