قوله رحمه الله: و من كان على يقين من الطهارة أي: في إيقاعها لا في بقاء الطهارة، لئلا يلزم اجتماع اليقين و الشك، و عبر أكثر الأصحاب عن هذا الحكم بمن تيقن الطهارة و شك في الحدث، و عن عكسه بعكس ذلك.

و أورد عليه: بأن الشك في أحد النقيضين ينافي اليقين بالنقيض الآخر، فكيف يمكن اجتماع الشك في الحدث مع اليقين بالطهارة، و كذا العكس.

و أجيب: بأن المراد بيقين الحدث اليقين في زمان معين كالظهر مثلا، بوقوع حدث في زمان سابق عليه كالغداة، و سواء كان المراد بالحدث نفس البول مثلا أو أثره الحاصل منه، و بالشك في الطهارة الشك في ذلك الزمان أيضا في حدوث الطهارة بعد الغداة، و سواء كان المراد بالطهارة أيضا الوضوء أو أثره، و لا شك أن اجتماع الشك و اليقين بهذا المعنى ممكن متحقق، لعدم تناقض متعلقيهما لاختلاف الزمان.

الحديث السابع عشر و المائة: حسن أو موثق.