قوله رحمه الله: و مخالفة الأمر لا تجزي قال الفاضل التستري رحمه
الله: المدعى عدم الجواز لا عدم الإجزاء. و يمكن الاستدلال بأن الغسل عوض المسح
بدعة، و قد يعلم ما في البدعة. و إن أريد المنع في الوضوء الذي يوقع الغسل فيه
موضع المسح و يكتفي به في الدخول
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 360