بل ينبغي الدلالة على فساد الوضوء مع التناول و عدم إمكان الاستدراك. و ربما يستدل على ذلك بأن الوضوء عبادة شرعية متوقفة على العيان، و العيان مقصور على عدم التناول. انتهى.

و يرد عليه: أنه يمكن أن يكون غرض الشيخ- رحمه الله- الرد على المخالفين القائلين بوجوب تناول الماء الجديد. أو استدل على الجواز بالمعنى الأعم بهذين الخبرين، و على الوجوب بغيرهما، أو بهما بتوسط الإجماع المركب، لأن جميع الأمة سوى مالك في صورة عدم الأعذار و الموانع، إما قائلون بوجوب المسح بالماء الجديد، و إما بوجوب المسح ببقية البلل، فإذا ثبت عدم الوجوب بالماء الجديد ثبت المطلوب.

الحديث الحادي عشر: صحيح أيضا.

و يدل على جواز الصب على الكف، و لا ينافي الكراهة، فيحمل أخبار المنع عليها. و فعله عليه السلام إما للضرورة بأن يكون الماء في القربة، أو لبيان الجواز أو المرض. و كذا البول في حضور الراوي، و إن أمكن حمله على ما إذا كان في حالة البول بعيدا عنه عليه السلام فطلبه بعد ذلك، و الله يعلم.