منها، فيشمل النافذة و المرفوعة، و إن كان في المرفوعة حراما باعتبار أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، بل الظاهر أن الحكم يشمل المالك أيضا لإطلاق الخبر.

و اختلف الأصحاب في معنى المثمرة: فقيل: هي ما من شأنها أن تثمر و إن لم تثمر بعد. و قيل: هي ما كان مثمرا بالفعل، أو أثمر قبل ذلك و إن لم تكن فيه ثمرته، بناء على جواز إطلاق المشتق على ما اتصف سابقا بمبدإ الاشتقاق عند أكثر أهل اللغة. و بعضهم خص الحكم بالذي فيه ثمرته، و يدل عليه كثير من الأخبار، فهو أقوى و الأول أحوط.

قوله عليه السلام: أبواب الدور يمكن أن يكون ذكر هذا على سبيل المثال، و يكون عاما في كل ما يتأذى به الناس، و أن يكون تخصيصا لظاهر اللفظ.

الحديث الثامن عشر: مرفوع و حذف المفعول من قوله" يضع الغريب" لاستهجان ذكره.

قوله عليه السلام: اجتنب أفنية المساجد الظاهر أن المراد الساحة عند باب المساجد، و يحتمل أن يكون المراد