الحيض، فيتساقطان فينتهي إلى الرجوع الى الأصل الحكمي لو أمكن، لكن القادح في إمكانه لأجل عدم إحراز الموضوع و لو بالأصل، فيجب الرجوع في مقام العمل الى الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة.

و عليه المعول في القرشية لو لم نقل بتعين القول بالخمسين فيها بالأدلة الاجتهادية لذهاب المشهور فيها بالقول بالستين و انجبار ضعف المرسل الدال على تعين الستين به- لو تم القول بانجبار ضعف الدلالة كما ينجبر به ضعف السند- و اللّه الهادي، الأمر الخامس: المعروف بين الأعاظم أن نضر بن كنانة الذي هو أحد أجداد النبي (ص) هو المدعو بقريش، و القرشي منسوب اليه، و في صحاح الجوهري عن ابن عباس انما سميت قريش قريشا لأن في البحر حوتا يسمى القريش يأكل الحيتان و لا يؤكل و يعلوها و لا يعلى منه، سميت بذلك قريش قريشا، و في المجمع: و قيل سميت قريشا لاجتماعها بعد تفرقها في البلاد، و لما كان نضر رجلا كبيرا ذا عقل و كانت له سيادة القوم و تجمع شتاتهم و كانوا يجتمعون على خوانه في كل صباح سمى بالقريش، و قيل: القريش هو فهر (بكسر الفاء و سكون الهاء) ابن مالك ابن نضر و كان هو أيضا رئيس القوم بمكة و مجمع قبيلة قريش، و قيل قصى (بضم القاف و فتح الصاد المهملة و الياء المشددة) و كان هو أيضا مجمع قريش و أول من سلموا عليه بالسلطنة و الملك، و سمى بالمجمع لجمعه شتات قبيلته من البلاد و اسكن كل واحد في محل من مكة، و لعل وجه الاختلاف في تسمية هؤلاء بالقريش هو شدة ظهور الملك و السيادة منهم بالنسبة إلى غيرهم، فلا منافاة في تسمية فهر و قصى بالقريش مع كون النضر قريشا.

و كيف كان فلا إشكال في ترتيب كلما لقريش من الحكم على من انتسب الى نضر و ان سمى غيره أيضا بالقريش، انما الكلام في تعينه.

و الظاهر كما في الجواهر انه لا يعرف الان منهم إلا الهاشمية، و لا يعرف منها الان أيضا الا من انتسب الى ابى طالب و العباس، فليس في تعيين القريش من بين‌