واحد من الجانبين تعيينا كما ذكرناه.

الأمر الخامس: الترتيب المذكور شرط واقعي، فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل و بيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمات.

الاولى ان الألفاظ موضوعة للمفاهيم الحاكية عن المصاديق الواقعية الغير المقيدة بالعلم بها الثانية أنها بما لها من المعاني الواقعية موضوعة للأحكام الواقعية فالترتيب الذي هو شرط لصحة الغسل بما هو ترتيب واقعي شرط لها واقعا على النحو اللاشرط عن العلم و الجهل و الاختيار و الاضطرار، و سائر أحوال المكلفين.

الثالثة الأصل الاولى في كل مورد تخالف المأتي به مع المأمور به هو عدم الاجزاء الا ان يقوم دليل على الاجزاء، و عند تبين المقدمات تبين ان الترتيب شرط واقعي بحكم المقدمتين الأولين، و ان مخالفته لا تكون مجزية بحكم المقدمة الأخيرة.

الأمر السادس: المشهور كما حكى عن المهذب البارع عدم وجوب الترتيب في نفس الأعضاء فلا تجب البدئة بالأعلى بل يجوز مكنوسا، و لا الأعلى فالأعلى و هو الظاهر من كل من عبر بالميامن أو بالجانب الأيمن، و عن ابى الصلاح وجوب البدئة بأعلى العضو كالوضوء، و في الذكرى استظهر استحباب غسل الأعلى فالأعلى قال لأنه أقرب الى التحفظ من النسيان و للتأسي، لأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك، و يستدل للقول المشهور بالأصل و عدم الدليل على اعتبار الترتيب في نفس الأعضاء، و صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) قال «اغتسل ابى من الجنابة، فقيل له قد بقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال (ع) ما ضرك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده»، و عن نوادر الراوندي عن الكاظم (ع) عن آبائه عن على (ع) قال: «اغتسل رسول اللّه (ص) من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس» حيث ان الظاهر منهما الاقتصار على مسح الموضع الذي لم يصبه الماء، بلا اعادة ما بعده فيحمل على ما إذا كان في الجانب الأيسر، أو في الجانب الأيمن، و لما‌