أخر لا يمكن الجمع بينهما، فالذي عليه المصنف (قده) في المتن هو دخول المقام في باب التزاحم، و قال فيقدم الأهم منهما و لو كان هو المتأخر مثل إنقاذ الغريق، فإنه يقدم على الحج، و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة لعام القابل وجب الحج فيه و الا فلا، و لم يذكر حكم المقام فيما إذا لم يكن أحدهما أهم و انه هل هو تقديم المتقدم منهما زمانا أو هو التخيير.

و لا يخفى ان حكمه بدخول المقام في باب التزاحم لا يجتمع مع حكمه بتقديم ذاك الواجب المطلق إذا تقدم حصوله على حصول الاستطاعة لأن المنشأ في تقديمه على الحج و لو لم يكن أهما منه هو تفيد حصول الاستطاعة بعدم وجوب ذاك الواجب و الا لكان مانعا عن حصول الاستطاعة، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي، و من المعلوم انه إذا كان تقدمه على الاستطاعة مانعا عن حصولها لأجل اشتراطها بعدمه يكون حصوله بعد حصول الاستطاعة مانعا عن بقائها لأجل الاشتراط المذكور مع ان بقائها إلى أخر الاعمال شرط في وجوب الحج كما تقدم، و الحق عدم اعتبار خلو الذمة عن واجب أخر في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج كما ان وجوب الواجب المطلق ليس مشروطا بعدم وجوب الحج فيقع التزاحم بينهما حينئذ و يقدم الأهم منهما و لو كان هو المتأخر، و مع التساوي يقدم الأسبق منهما زمانا و لا يحكم بالتخيير كما حقق في باب التزاحم من الأصول، و مما ذكرناه يظهر انه مع سبق وجوب الواجب الأخر على حصول الاستطاعة يقدم الحج عليه إذا كان الحج أهم و لا يقدم ذاك الواجب فيما إذا كان الحج أهم.

[مسألة (32) النذر المعلق على أمر قسمان]

مسألة (32) النذر المعلق على أمر قسمان تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال ان جاء مسافري فلله على ان أزور الحسين عليه- السلام في عرفة، و تارة يكون على نحو الواجب المعلق كان يقول للّه على ان أزور الحسين عليه السلام في عرفة عند مجيئي مسافري، فعلى الأول يجب‌