جواب ما أورده على نفسه بقوله «فان قلت هذا الاعتبار يقتضي انفعال غير المستوي مطلقا مع ان الذاهبين الى اعتبار المساواة مصرحون بعدم انفعال القليل المتصل بالكثير إذا كان الكثير أعلى» الى ان قال قده قلت لعل الوجه فيه ان المقتضى لعدم انفعال النابع بالملاقاة هو وجود المادة له و لا ريب ان تأثير المادة انما هو باعتبار افادتها الاتصال بالكثرة و ليس الزائد منها على الكر بمعتبر في نظر الشارع فيرجع حاصل المقتضى الى كونه متصلا بالكر على جهة جريانه اليه و استيلائه عليه و هذا المعنى بعينه موجود فيما نحن فيه فيجب ان يحصل مقتضاه» انتهى و هذه العبارات كما ترى تومئ إلى أنه (قده) يقول بالاعتصام في الغديرين المتصلين بساقية بينهما إذا كان المجموع كرا و كانا متساويين أو كان الكثير أعلى و كيف كان فسواء قال المعالم باعتبار الاجتماع في صدق وحدة الماء أو لم يقل و سواء كان به قائل غيره أو لم يكن فالحق عدم اعتبار الاجتماع لإطلاق مثل قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء فإنه يشمل المجتمع في سطح كالحوض و الحب أو في سطوح متعددة كالغديرين المتواصلين بساقية بينهما حيث يعد ما فيهما و في ساقيتهما من الماء شي‌ء واحد من ناحية اتصال بعضه ببعض و يستكشف ذلك من اتحاد الغديرين المتصلين بالساقية ثم اجراء الماء فيهما حتى يمتلئ مع الساقية فإنه لا يشك في صدق وحدة الماء ح. فالأقوى كما في المتن عدم الفرق في الكر و القليل بين المجتمع و المتفرق فلا ينفعل المتفرق إذا كان المجموع كرا و ينفعل المجموع بملاقاة بعضه لو لم يكن المجموع كرا. و اما الماء القليل المنفعل بالملاقاة إذا اتصل بالكر بساقية ففي طهره بمجرد اتصاله بالكر أو اشتراط ممازجته معه قولان. أحوطهما الأخير كما تقدم بسط الكلام فيه في المسألة الثالثة عشر في أول أحكام المياه.

و ليعلم انه ان قلنا بكفاية اتصال الغديرين بالساقية في صدق الوحدة على ما فيهما و في الساقية من الماء يجب ان يقال بانفعال المجموع بملاقاة بعضه من النجس إذا لم يكن المجموع كرا و بعدم انفعال البعض الملاقي فضلا عن المجموع إذا كان المجموع كرا. و ان قلنا باعتبار الاجتماع اى اجتماع المياه في سطح واحد و عدم تفرقها في صدق الوحدة فاللازم هو انفعال موضع الملاقاة إذا لم يكن هو بنفسه كرا و لو كان المجموع كرا و اختصاص الانفعال أيضا بموضع الملاقاة سواء كان المجموع كرا أولا و ذلك لعدم اتحاد ما في هذه‌