جملة من اللغويين هو الماء المجتمع تحت التراب الذي يظهر برفع ما عليه عنه فعن الأصمعي هو ما يتحقق تحت الرمل من ماء المطر. و عن الأساس هو ماء المطر يبقى محقونا تحت رمل فإذا انكشف عنه أرته الأرض. و عن الخليل انه الماء القليل الذي يبقى في الأرض الجلد (اى الصلب) و في المنجد هو الماء القليل يتجمع في الشتاء و ينضب (اى يجري) في الصيف أو الحفيرة يجتمع فيها ماء المطر و الجمع ثماد انتهى. أقول و لا وجه لإلحاقه بالجاري حكما بعد فرض كونه محقونا مجتمعا تحت الأرض ضرورة عدم الفرق في المحقون بين ما كان فوق الأرض و تحتها و ليس كلما يخرج من الأرض مما يصدق عليه ان له مادة كما في الصوب على الأرض من الإبريق و نحوه إذا ابتلعته الأرض و اجتمع في جوفها و ليست لخصوصية المطر مدخلية في إلحاقه بالجاري فالأقوى اندراجه في المحقون و اجراء حكم المحقون عليه كما يأتي في المسألة الرابعة‌

[مسألة 1- الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة]

مسألة 1- الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و ان كان قليلا‌

اما حكم الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة فقد اتضح مما تقدم انه من المحقون فيلحقه حكمه من القليل و الكثير و اما القليل منه الجاري من الأعلى إلى الأسفل فقد حكم المصنف (قده) تبعا للأصحاب بعدم نجاسة أعلاه بملاقاة أسفله للنجاسة و هذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه. و استدل له بعدم سراية النجاسة من السافل الى العالي تارة كما عن روض الشهيد الثاني (قده) حيث يقول ان سراية النجاسة إلى العالي غير معقولة و بانصراف الأخبار الدالة على انفعال القليل بالملاقاة عنه اخرى و بالإجماع ثالثة (أقول) اما دعوى عدم السراية فهي متوقفة على الالتزام بكون التنجيس بالملاقاة بسبب السراية لا التعبّد و هو ممنوع و ذلك لما أورد بالنقض بالكر فيما إذا أحسّ بالسراية فيه من غير ناحية الأوصاف الثلاثة التي للنجس و بما اجمع على عدم الحكم للسراية فيه كالثوب الرطب و الدهن المتنجس إذا لاقى جزء منهما للنجاسة و لانه يلزم عليه ان يكون انفعال المجموع بالتدريج و ان يتفاوت زمان السراية بالنسبة إلى المائع‌