للأصل و عدم الدليل على نجاسته و هذا هو المعروف بين الأصحاب و اتفقت كلمتهم عليه كما في الحدائق و انه مقطوع به بين الأصحاب كما في المدارك.

الأمر الخامس قد يقال بنجاسة الجامد بالأصالة إذا عرضه الميعان بدعوى إطلاق الاخبار المتقدمة لكن الأقوى طهارته لانصراف تلك المطلقات إلى المائع بالأصالة فيكون المائع بالعرض باقيا على طهارته باستصحاب طهارته.

[مسألة 1- الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه]

مسألة 1- الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه و هو الأحوط و ان كان الأقوى طهارته نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش و ان لم يصل الى حد الغليان و لا فرق بين العصير و نفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير ان يعصر كان حراما و اما التمر و الزبيب و عصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان و ان كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا بل من حيث النجاسة أيضا.

في هذه المسألة أمور:

الأول في حكم العصير العنبي من حيث نجاسته و طهارته و المنسوب الى المشهور نجاسته مطلقا سواء غلى بنفسه أو بالنّار أو بالشّمس أو بحرارة الهواء. و عن الوسيلة اختصاص نجاسته بما إذا غلى بنفسه لا بالنار و ذهب الى حرمته فقط دون نجاسته إذا غلى بالنار. و ذهب جملة من محققي المتأخرين كالشهيد الثاني و الأردبيلي و اتباعه أصحاب المدارك و المعالم و الذخيرة و غيرهم الى طهارته مطلقا سواء غلى بنفسه أو بالنار أو الشمس أو الهواء و قيل ان القول بطهارته هو المشهور بين متأخري المتأخرين.

و استدل للأول أي القول بالنجاسة مطلقا بالإجماع المحكي عن مجمع البحرين المؤيد بما عن كنز العرفان و التنقيح من دعوى الإجماع على انه إذا غلى يكون حكمه حكم المسكر حيث انه بإطلاق معقده يثبت له حكم المسكر من نجاسته أيضا، و بالشهرة المحققة، و بالأخبار الدّالّة على حرمته بناء على ثبوت الملازمة بين حرمته و نجاسته، و ما ورد في حكاية منازعة إبليس اللعين و في بعض اخباره انه ما كان فوق الثلث من طبخه فلا بليس و هو حظه‌