يعرفون ان هذا مذهبهم في الأعصار و الأمصار و به صرح أيضا في الجواهر حيث قال فلا خلاف (ح) يعتد به بيننا بل لعله من ضروريات المذهب ثم استجود ما حكيناه عن الوحيد (قده). و استدل على نجاستهم بالاية الكريمة و بالأخبار الّتي تمر عليك في المباحث الاتية.

الثاني في ان الحكم بنجاستهم ثابت على العموم لجميع اقسامهم أو يختص ببعضهم و تفصيل الكلام في ذلك ان الكافر اما يكون من فرق المسلمين أو يكون من غير المنتحلين بهم و هذا الأخير اما كتابي أو غير كتابي فهو بهذا التقسيم على ثلاثة أقسام. الأول غير الكتابي ممن لا ينتحل بالمسلمين كعبدة الأوثان و هم المتيقن مما قام الإجماع على نجاستهم و نقل الإجماع على نجاستهم متواتر.

و استدل على نجاستهم أيضا بالاية المباركة (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) و الكلام في دلالتها يقع تارة في بيان المراد من المشرك و اخرى في بيان المراد من النجس اما الأول فالمشرك اما مشرك في العبادة كعبدة الأصنام أو مشرك في الصنع و الخلق و القدر المتيقن من مورد الآية هو خصوص المشرك في العبادة لا المطلق منهم بل خصوص عبدة الأصنام منهم الا ان يدعى القطع بعدم اختصاص الحكم بهم بل يعم كل مشرك في العبادة و لو كانوا من عبدة الشمس و القمر و الحيوانات و النباتات من باب تنقيح المناط ثم فوق هذا الشرك هو الشرك في الصنع و فوقه هو إنكار إلهية الإله الحق جلت قدرته و في شمول الآية الكريمة لهما احتمالان و منشأ احتمال الشّمول أمران:

أحدهما دعوى تنقيح المناط حيث ان الشرك في العبادة إذا كان منشأ للنجاسة فالشرك في الصنع لمكان اشديته اولى و اولى منه هو إنكار أصل وجود الصانع رأسا و يندفع بمنع الأولوية فإن النجاسة حكم شرعي تعبدي يمكن ان يختص بمورد الشرك في العبادة و ان كان الشرك في الصنع أو إنكار الصانع أشد و أسوء مع إمكان منع أسوئية إنكار وجود الصانع عن الشرك بمرتبتيه بدعوى كون جعل الشريك له تعالى في المقامين مع الاعتراف بأصل وجوده أشد و أسوء من إنكار أصل وجوده.

و ثانيهما دعوى الإجماع على عدم الفرق بين المشرك في العبادة و بين الآخرين فإذا ثبت نجاسة الأول بالاية يثبت نجاسة الآخرين بعدم القول بالفصل و لا يخفى انه و ان كان حسنا‌