عن المعدة بقي‌ء و نحوه.

و ثالثتها ان يكون الملاقي من الخارج و الملاقي من الباطن فان كان الباطن مما لا يحس به فالحكم هو الطهارة كالصورة الأولى كماء الحقنة أو الشيشة الملاقي مع النجاسة في الباطن و كالإبرة الملاقية مع الدّم في الباطن و ذلك للانصراف المذكور في الصورة الاولى و ان كان الباطن مما يحس به كالغذاء المتخلف في الفم مع الدّم الخارج من أصول الأسنان فالحكم فيه لا يخلو عن الاشكال من إمكان دعوى الانصراف و من إمكان منعها حيث انه لمكان الإحساس بالباطن يكون حكمه كالظاهر.

و رابعتها ان يكون الملاقي من الباطن و الملاقي من الخارج كماء الفم الملاقي مع النجس الوارد في الفم كالدم و الخمر و الحكم في هذه الصورة هو تنجس الملاقي بالملاقاة لكنه يطهر بزوال عين النجاسة حسبما فصل في المطهرات.

ثم انه ان علم بتحقق الملاقاة في الباطن أو عدم تحققها فهو و ان شك في ذلك يحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة و استصحابها و ان كان المرجع هو الاستصحاب لحكومته على قاعدة الطهارة.

[مسألة 2- لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم]

مسألة 2- لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم و اما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بها في التسميد و نحوه.

في هذه المسألة أمور ينبغي البحث عنها (الأول) لا إشكال في جواز الانتفاع بالابوال و الأرواث الطاهرة لأنهما من الأعيان الطاهرة التي لا منع عن الانتفاع بها كما لا ينبغي الإشكال في صحة بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منافع محلّلة شايعة يتقوّم بها ماليّتها كما هو كك في أرواث الدواب و الغنم و البعير و الثور و اما بيع أبوالها فالأقوى في غير بول الإبل هو المنع عنه لعدم ماليّتها عرفا. لأن المالية متقومة بأحد الأمرين على سبيل منع الخلو:

اما وجود الخاصية في الشي‌ء، أو تحقق المنفعة فيه كسكنى الدار إذا كانتا محلّلة مقصودة.

و من المعلوم انتفائهما معا في الأبوال الطاهرة و ان فرض لها منفعة محلّلة، لكنها نادرة ليست مما يتقوّم بها ماليتها هذا في غير بول الإبل.

و اما فيه فربما يقال- بل قيل هو المشهور- بجواز بيعه و شربه اختيارا للإجماع‌