لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول- الدال بمفهومه على ثبوت البائس فيما كان الغالب هو لون البول فيدل على اعتبار وصف النجاسة فيه لا مطلق التغير و من ان الظاهر من تلك الاخبار اعتبار التغير بوصف النجاسة في الجملة و لو كان ثبوته لها في حال الملاقاة للماء و بها يرفع اليد عن استصحاب الطهارة عند الشك في بقائها فيما إذا كان التغير بوصف مستند للنجاسة بعد الملاقاة و اما التبادر فهو انصراف بدوي لا يعتنى به أو يكون من باب الغلبة في الوجود و من صدق تغير أوصاف الماء بملاقاته مع النجس و منع انصراف إطلاق قوله عليه السلام الا ما غير لونه أو طعمه الى ما كان التغير في أوصاف مستند الى النجس في الجملة و لو بعد الملاقاة و ان كان يصح دعوى الانصراف فيما لو كانت النجاسات مذكورة بالفاظها لا مكنية بها بكلمة ماء الموصولة إذ فرق واضح بين ان يقال الدم مثلا غيّر لون الماء أو يقال النجس غيّر أوصاف الماء لانصراف الدم الى تغيير الدم لون الماء بلونه و عدم انصراف الثاني إلى تغيير النجس أوصاف الماء بأوصافه و لعل هذا ظاهر بالتدبر و اما خبر ابن فضيل و نظائره فلا ينافي ما ذكرناه لان تغيير الماء عما هو عليه من الأوصاف لا محالة يكون بغلبة أوصاف النجاسة على أوصافه و لو لم يتصف بوصفها بل صار متصفا بوصف يغاير وصفها و لعل هذا الأخير هو الأقوى‌

[مسألة 12- لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي]

مسألة 12- لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي‌

لا إشكال في انفعال الماء إذا تغير في أوصافه الذاتية سواء كانت صفة لنوعه كالطعم و اللون و الرائحة الثابتة لطبيعة الماء و ان كانت طبيعته خالية عنها لكون المراد بصفاتها الطبيعية هو انه لو كانت لها كانت مستندة الى نفس طبيعته بلا واسطة في الثبوت غير طبيعته أو كانت صفة لصنفه كالسواد الذي صفة لماء النفط حيث انه طبيعي له و ان لم يكن كك لنوع الماء لكن هذا الصنف من الماء بذاته اسود لا بعروض السواد عليه من خارج ذاته و انما الكلام فيما إذا تغير في أوصافه العرضية المعبر عنها بأوصافه الشخصية لكونها عارضة عليه من قبل عوارضه المشخصة كما إذا كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول‌