[فصل ماء الحمام]

فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوى سطحها مع الخزانة أو عدمه و إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا و ان كانت أعلى و كان الاتصال بمثل المزملة و يجرى هذا الحكم في غير الحمام أيضا فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر و كذا لو غسل فيه شي‌ء نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور‌

استقرّ ديدن الأصحاب قدس اللّه أسرارهم و جزاهم عن العلم خير الجزاء بان عنونوا في أكثر متونهم ماء الحمام و لعلهم تبعوا في ذلك الاخبار و الا فماء الحمام مندرج تحت احد العناوين المذكورة للمياه و كيف كان فالبحث عنه يقع في موارد:

الأول في نقل الأخبار الواردة فيه فمنها صحيحة داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) ما تقول في ماء الحمام قال (ع) هو بمنزلة الجاري. و منها رواية ابن ابى يعفور عن الصادق (ع) قال قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي فقال ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. و منها رواية بكر بن حبيب عن ابى جعفر (ع) قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة. و منها ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن جابر عن ابى الحسن الأول (ع) قال ابتدأني فقال ماء الحمام لا ينجسه شي‌ء. و منها ما عن فقه الرضا ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة و خبر الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني و لا الجنب من غير الجنب قال يغتسل منه و لا يغتسل من ماء أخر فإنه طهور. و خبر آخر عن الرجل يدخل الحمام و هو جنب فيمس الماء من غير ان يغسلها قال (ع) لا بأس. و صحيح‌