النجاسة و غير منفعل منه مع وجودها كما يأتي في المسألة اللاحقة من غير فرق في ذلك بين كون السطح أيضا كالسقف نجسا أو كونه طاهرا. و من الغريب ما كتبه بعض مشايخنا في هذا المقام من انه لا يخلو عن تكرار مع انه لا يظهر حكم نجاسة السقف اى أعماقه مما تقدم من حكم نجاسة السطح.

[مسألة 9- التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل الى أعماقه حتى صار طينا]

مسألة 9- التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل الى أعماقه حتى صار طينا‌

لدلالة مرسلة محمد بن إسماعيل المروية عن الكاظم (ع) في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نجّسه شي‌ء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله و ان كان الطريق نظيفا فلا تغسله. و لعل التحديد بالثلاثة و الحكم بوجوب غسل ما اصابه بعدها من جهة تقديم الظاهر على الأصل حيث ان الطريق يتنجس بعد مضى ثلاثة أيام من يوم المطر غالبا لا سيما في البلاد التي يكون موضع نجوهم في طرقهم غالبا كما هو المشاهد في بلاد العراق في هذه الأعصار أيضا و لذا قال (ع) و ان كان الطريق نظيفا فلا تغسله و مرسلة فقيه قال و سئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم فقال طين المطر لا ينجس.

[مسألة 10- الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض]

مسألة 10- الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض و إذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض.

اما طهارة الحصير و الفرش بتقاطر المطر عليه فلعموم ما في مرسلة الكاهلي من قوله (ع) كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر. و اما الإشكال في طهارة الأرض التي تحت الحصير إذا كان الحصير منفصلا عنها فلما مر في المسألة الخامسة من اعتبار عدم قرار المطر الى مكان ثم الوثب منه الى مكان آخر في طهر المكان الثاني و لا يخفى ان المصنف (قده) جزم بالعدم في تلك المسألة و عبر بالإشكال في هذه المسألة و الحق هو الجزم بالعدم كما عبّر به في تلك المسألة.