هو كون شي‌ء علة تامة لشي‌ء و لنقيض ذاك الشي‌ء، و اما كون شي‌ء مقتضيا لوجود شي‌ء و لوجود شي‌ء آخر كان هذا الشي‌ء الثاني مانعا عن اقتضاء مقتضية في الشي‌ء الأول فلا استحالة فيه بل هو في التكوينيات واقع كاقتضاء النار للإحراق و لهبوب رياح مانعة عن تحقق الإحراق.

و ما نحن فيه من هذا القبيل حيث ان الملاقاة مقتضية للانفعال و للكرية المانعة عن الانفعال.

مع ان قياس الاقتضاء في التشريعيات بالتكوينيات باطل جدا ضرورة ان اقتضاء الملاقاة للانفعال ليس بمعنى اقتضاء النار للإحراق لكي تكون الملاقاة مؤثرة في الانفعال لو لا المانع كتأثير النار في الإحراق بل معنى كونه مقتضيا هو جعل الانفعال الذي هو حكم وضعي تشريعي عنده فلا مانع من تشريع الانفعال عند الملاقاة و تشريع المانع عنه مع ان المجعول عند الملاقاة هو الانفعال فقط لا هو و ما يمنع عن اقتضاء الملاقاة إذ الكرية ليست امرا تشريعيا بل هي مرتبة من الكثرة عقلا و عرفا تكون موضوعا لحكم شرعي لا انها بنفسها أمر تشريعي فما يترتب على الملاقاة أمر تشريعي و هو الانفعال و أمر تكويني و هو الكثرة التي موضوعة للعصمة و عدم الانفعال و لا يخفى ان الكثرة التكوينية التي تترتب على الملاقاة تكون في رتبة الانفعال التشريعي المترتب على الملاقاة و لا يعقل ان تكون الكرية التي في رتبة الانفعال مانعة عنه فلو كانت الكرية مانعة عن الانفعال يكون عدم الانفعال في الرتبة المتأخرة عنها نحو تأخر كل محمول عن موضوعه فينحصر مانعية الكثرة في مرحلة الدفع فهي دافعة للانفعال و مانعة عن تحققه لا انها رافعة للانفعال الموجود فافهم فإنه دقيق. هذا تمام الكلام في بطلان القول الثاني و هو القول بطهر القليل المتنجس المتمم بالكر مطلقا و لو بمتمم نجس مضافا الى استبعاد القول بطهره عند إتمامه بعين النجاسة كالبول الذي يتمم كريته إذا استهلك و صار ماء أو كان القليل المتنجس متغيرا بالنجاسة ثم زال تغيره و لو تدريجا بإلقاء القليل المتنجس عليه بالتدريج بل بإلقاء القليل الطاهر عليه أيضا فإنه كإلقاء القليل النجس عليه في البعد و ان كان إلقاء النجس عليه أبعد و مما ذكرنا ظهر بطلان القول الثالث و هو التفصيل بين إلقاء الطاهر و النجس هذا ما عندي في هذه المسألة و الحمد للّه.