و عدم اشتراط محاذاة الجنازة، و لا قضاء لها، نعم لو لم يصلّ على الميّت، صلّى على قبره مطلقا [1].

و إذا كانت مستحبّة [2]، نوى الندب.

و يصحّ- حينئذ- من مشغول الذّمة بالفريضة.

و لو لم يكن للميّت وليّ، فالحاكم.

و يجب صلاة النذر و العهد و اليمين.

و يجب فيها ما عيّن من زمان، أو مكان، أو هيئة مشروعة، أو عدد مشروع [3].

و لو أطلق نذر الصلاة، وجب ركعة، و قيل: ركعتان، و هو أحوط.

و لو نذر خمسا، انعقد و صلّى أحد الهيآت المشروعة [4].

و لو لم يعيّن مكانا و لا زمانا، تخيّر.

و يتضيّق المطلق عند ظنّ الوفاة- فيعصي [5] لو أخّر حينئذ، و تجب الكفارة في ماله، و يقضي الوليّ- و لا مع الظنّ القضاء خاصّة.

و يعتبر فيها- زيادة [6] عن المنذور- ما يعتبر في اليوميّة.