كتاب النذر و العهد‌

و يشترط في الناذر ما يشترط في الحالف، و الإسلام لأنّ القربة مرادة هنا بخلاف اليمين، و حكم المرأة و الولد و العبد كما تقدّم، و لا فرق [1] بين الأب المسلم و الكافر، و كذا الزوج و السيّد.

و شرط الصيغة: التلفّظ بها، و نيّة التقرّب، و تكفي القربة [2] في الصيغة، فلو قصد منع نفسه لا التقرّب لم ينعقد.

و لا بدّ من كون المنذور راجحا.

فإن كان منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا.

و إن كان منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، و المكروه و المباح الراجح الترك.

و لا ينعقد على المباح المتساوي [3].