الفصل الثاني: في المنقطع.

و هو سائغ شرعا.

و شرط المتعاقدين: كونهما كاملين، و إسلام الزوجة، أو كونها كتابيّة، و إسلام الزوج و إيمانه، إن كانت الزوجة كذلك.

و تحرم الوثنيّة، و الناصبيّة، و المجسّمة، و الخارجيّة.

و الأمة على الحرّة إلّا بإذنها و إجازتها.

و كذا بنت الأخ على العمّة، أو بنت الأخت على الخالة.

و لا بدّ من ذكر المهر هنا، فيبطل العقد بدونه.

و شرطه: الملكية، و العلم بقدره بالكيل، أو الوزن، أو المشاهدة، أو الوصف، و لا حدّ له قلّة و كثرة.

و يجب بالعقد، و استقراره مشروط بمضيّ المدّة ممكّنة، فإن أخلّت ببعضها، سقط بالنسبة.

و لو وهبها المدّة قبل الدخول، سقط النصف، كالطلاق في الدائم.

و ذكر الأجل شرط فيه، بما لا يحتمل الزيادة و لا النقيصة.

و لو أخلّا به سهوا، بطلت، و عمدا ينقلب دائما.

و يجوز تأخيره [1] عن العقد و اتّصاله، و لو أطلقا، اقتضى الاتّصال.

و يجوز شرط السائغ، كالإتيان ليلا أو نهارا، مرّة أو مرارا، و [2] الزمان المعيّن.