كتاب الوصيّة‌

و هي: تمليك عين أو منفعة، أو تسلّط على تصرّف بعد الوفاة.

و شرط الموصي: البلوغ و العقل و الحريّة، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ و المجنون و السكران.

و لو جرح نفسه ثمّ أوصى، صحّ مع علم رشده، و إلّا فلا.

و لو أوصى ثمّ جرح، صحّت مطلقا [1].

و تصحّ وصيّة المبذر و المفلّس، و تكون موقوفة على قضاء الدين.

و لا تصحّ وصيّة العبد، و إن عتق و ملك، لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثمّ استغنى [2]، فإنّها تصحّ.

و شرط الموصى له: وجوده، و صحّة تملّكه، و كونه غير حربيّ، إلّا مع كون الموصي من قبيله، فلا تصحّ للمعدوم و الميّت و العبد مطلقا [3]، إلّا عن سيّده، فتصرف إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله.