و صورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو:

أزلته، أو: أبطلت الصحّة أو: اخترت فسخه، و ما أشبه ذلك.

و قد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرّف المشتري في الثمن المعيّن، أو المدفوع إلى البائع في مدّة الخيار.

و الضابط: أنّ تصرّف المشتري في الثمن فسخ و في المثمن التزام، و البائع بالعكس، فتصرّفه في الثمن التزام و في المثمن فسخ.

و لو فسخ أحدهما و التزم الآخر، قدم الفاسخ.

و صورة اشتراط الخيار إن كان للبائع: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، و شرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيّام، مثلا.

و إن كان الخيار للمشتري، قال البائع: و شرطت لك الخيار، و يجزي ما أشبه ذلك من اللفظ.

و الضابط: أنّه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب و القبول، فلو تقدّم أو تأخّر فلا أثر له، كذا ذكره [1] في الفتاوى و الرائع [2]، [3].

[الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.

و ضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا.

فيدخل في الأرض: التراب و الحجارة المخلوقة لا المدفونة، و يدخل المعدن و البئر و العين و ماؤهما، فإن جهلها البائع تخيّر.