و أمّا مسألة نفي تركّب الجسم [18] من أجزاء لا تتجزّى فلما كانت من مبادي مباحث المادة و الصورة أوردناها هاهنا تبعا للقوم. و هل هي من الإلهي أو الطبيعي ففيه كلام. و الحق أنها من الطبيعيّ كما في «المحاكمات» [19] لأنها من العوارض الذاتيّة للجسم الطبيعي لكن ليست المسألة عدم تركّب الجسم [20] منها كما هو ظاهر كلام المحاكم لأنه إن أخذ سلبا مطلقا فليس مختصا بالجسم، بل لا يكون مسألة من الإلهي أيضا حينئذ إذ السلب لا يقتضي وجود الموضوع، فيكون أعمّ [21] من‌

و أما أنها من أي علم يكون ففيه صعوبة. و من جعلها من الطبيعي أوّلها بأنّ الجسم جوهر ذو وضع قابل للانقسامات الغير المتناهية فإن بطلان الجزء في قوة قبول الجسم انقسامات لا إلى نهاية لئلا يلزم عليه أنّ موضوع المسألة يجب أن يكون إما غير موضوع العلم أو نوعا منه أو عرضا ذاتيا له أو نوعا منه كما بيّن في المنطق، و موضوع هذه المسألة ليس كذلك.

و أنّ الحكمة باحثة عن أحوال الموجودات في نفس الأمر، و الجوهر الفرد بخلاف ذلك.

و أنّ البحث عن نحو وجود الأشياء أو عدمها أنما يختص بالعلم الأعلى دون غيره من العلوم الجزئية.

و لكن يرد عليه شي‌ء آخر، و هو أن الاتصال لمّا كان مبدأ لفصل الجسم الطبيعي على ما ذهب إليه المحققون و هو يساوق قبول الانقسام لا إلى نهاية، و موضوع العلم و ما يتجوهر عنه يجب أن يكون من مسلّمات ذلك العلم المفروغ عنها فيه، فعلى هذا قولنا الجسم يقبل الانقسام الغير المتناهي لا يكون من مسائل الفن الطبيعي، بل إنما يكون من مباحث العلم الإلهي، فمسألة الجزء على أي تقدير يجب أن يذكر في أوائل الطبيعيات على سبيل المبدئية لا على أنها من المطالب فيها، اللّهم إلا أن يستدلّ به على اتصال الجسم بالبيانات الطبيعية من جهة حركاته و قواه و أفعاله». (شرح الهداية- ط 1- ص 12.) (ح. ح)

[19] شرح الإشارات و التنبيهات، النمط الأول في تجوهر الأجسام، ج 2، ص 2، ط 2 دفتر نشر الكتاب.

1403 ه، ق. (م. ط)

[20] بل ليس عرضا ذاتيا لموضوع من موضوعات العلوم لأن العرض الذاتي إما مساو أو أخص، و السلب المطلق حيث لا يقتضي وجود الموضوع أعمّ من الوجود المطلق الذي هو أعمّ الموضوعات. (ح. ح)

[21] إذ يسلب التركيب المذكور عن المعدوم المطلق أيضا. و إذا كان أعم من الموجود المطلق الموضوع للعلم الأعلى كان أعم من جميع موضوعات العلوم، فلا يكون مسألة من علم من العلوم، إذ لا يكون عرضا ذاتيا لأن العرض الذاتي عندهم. إما ما يعرض لذات الشي‌ء أو لأمر مساو، فلا يكون أعم.