و لم نشر إلى دليل المسألتين مع طول ذيله في الأولى إذ بمقتضى ثبوت الحركة الجوهرية في القوى و الطبائع كل قوة تنحل إلى قوى كل واحدة منها محفوفة بالعدمين محدودة ذاتا و أثرا. و اشتراط الوضع أيضا سهل النيل بعد تصور أن احتياج القوة إلى المادة في الوجود يستلزم احتياجها إليها في الإيجاد و لتفرع الإيجاد على الوجود و الاحتياج إلى المادة في الإيجاد ليحصل بها للقوة وضع مع منفعلها و إلا لم تكن محتاجة إلى المادة في الإيجاد فلم تكن محتاجة إليها في الوجود لأن الغني في الفعل غني في الذات فلزم كونها مفارقة. و قد فرضناها ذات المادة هذا خلف. فنفس تصور أن القوة جسمانية و ذات مادة أدتنا إلى المطلوب.