و لا يختص بعارض وجودها. بيان ذلك أن للماهية بالقياس إلى عوارضها حالتين إحداهما عدم الاتصاف بها و لا بنقائضها حين أخذ الماهية من حيث هي كما في العوارض التي تعرضها بشرط الوجود كالكتابة و الحركة و نحوهما. و الأخرى الاتصاف بها حين ما أخذت كذلك كما في العوارض التي تلحقها مع الوجود لا بشرط الوجود كالوجود و الوحدة و الإمكان و نحوها. فالماهية بالقياس إلى عوارض الوجود تخلو عن الطرفين في مرتبة من نفس الأمر و هي مرتبة ذاتها و أما بالقياس إلى عوارض نفسها فإنها و إن لم تخل عن أحد الطرفين لكن ليست حيثية نفسها حيثية ذلك العارض. فالتقديم الذي شرطوه أنما هو بالقياس إلى عارض الماهية نفسها إذ الخلو عن عارض الوجود و عن مقابله جائز. فإذا قلت الإنسان من حيث هو ليس بموجود يصير الحيثية جزء الموضوع لا من تتمة المحمول فلا يتوجه النفي إلى الوجود بنحو خاص أي وجود يكون عينا أو جزءا له بل إلى الوجود مطلقا فيلزم أن يكون الإنسان من حيث هو أي نفسه خاليا عن الوجود مطلقا و نفسه نفسه.

و هو باطل بخلاف ما إذا قلت بالعكس.

فانف به‌ أي بالتقديم أو بالسلب‌ الوجود ذا التقييد أي ليس الإنسان في مرتبة ذاته موجودا من حيث هو بأن يكون عينا أو جزءا له‌ لا مطلقه‌ أي مطلق الوجود و لو بنحو الاتصاف من قبل الغير.

و اتخذنه‌- مؤكد بالنون الخفيفة- مثلا. فأجره في الوحدة فقدم السلب و انف الوحدة التي من حيث نفس الماهية لا مطلقها و هكذا. و قد يقال في فائدة تقديم السلب‌