ثم أشرنا إلى الدليل بقولنا ليسية الممكن‌ أي كون الممكن من ذاته أن يكون ليس‌ تنفي الثانية أي الأولوية الذاتية رأسا أي بكلا قسميه من الكافية و غيرها. فإن الماهية لم تكن بحسب ذاتها إلا هي و ما لم تدخل في دار الوجود بالعرض لم تكن شيئا من الأشياء حتى إنه لم يصدق نفسها على نفسها. و ذاتها و ذاتياتها و إمكانها و حاجتها و إن كانت متقدمة على وجودها تقدما بالمعنى لكنه بحسب الذهن و أما في الخارج فالأمر بالعكس. فما لم يكن وجود لم تكن ماهية و لا بروز لأحكامها الذاتية. و حينئذ فلا ماهية قبل الوجود حتى تستدعي أولوية مطلقا.

كذا تنفي‌ الأولى‌ أي الأولوية الغيرية بقاء التسوية أي تسوية الوجود و العدم بحالها. فإن هذه الأولوية لما كانت غير بالغة إلى حد الوجوب لا يجعل الطرف المقابل محالا. فالوقوع بهذه الأولوية و عدم الوقوع بها كلاهما متساويان‌