هذا تعيين للمتقابلين. بيان اللزوم أن الحقائق الجوهرية بناء على أن الجوهر جنس لها- و قد تقرر انحفاظ الذاتيات في أنحاء الوجودات كما تسوق إليه أدلة الوجود الذهني- يجب أن تكون جواهر أينما وجدت و غير حالة حيثما تحققت فكيف جاز أن تكون حالة كما هو مذهبهم في الذهن و هو محل مستغن عنها في وجوده و الحال في المستغني عرض‌ أم‌- منقطعة بمعنى بل- كيف تحت‌ مقولة الكيف كل‌ من المقولات التسع‌ قد وقع‌ هذا إشكال آخر أصعب من الأول. بيانه أن القوم قد عدوا العلم كيفا نفسانيا و العلم عين المعلوم بالذات و المعلوم بالذات قد يكون جوهرا و قد يكون كما و قد يكون مقولة أخرى فيلزم اندراج جميع المقولات في الكيف. و إنما قلنا هذا أصعب من الأول لأن العرض عرض عام للمقولات التسع العرضية لكونه من العروض و هو وجودها في الموضوعات. فليس كثير إشكال في كون الجوهر الذهني عرضا إذ لا يصير جنسا له بخلاف الكيف فإنه جنس عال. فإذا كانت الصورة