إن قياسنا قضايا ألفت‌

بالذات قولا آخرا استلزمت‌

و هل بتوليد أو إعداد ثبت‌

أو بالتوافي عادة الله جرت‌

و الحق أن فاض من القدسي الصور

و إنما إعداده من الفكر

و جري عادة خطا شديدا

و ليست العلية توليدا

فالمنتج إما بهيئته بدا

فيه فالاستثنائي أو لا فجدا

الاقتراني الحملي و الشرطي و ذر

شرطيا الآن لحملي أغر

موضوع مطلوب يسمى أصغرا

محمول مطلوب يسمى أكبرا

قضية بأصغر قد احتوت‌

صغرى و كبرى ما بأكبر طوت‌

و سبب الحكم بأوسط دعي‌

بنضده الأشكال في تربع‌

فالشكل أولا و خيرا يدرى‌

بالحمل في الصغرى و وضع الكبرى‌

بالحمل فيهما يكون الثاني‌

و ثالث بالوضع ذو اقتران‌

بعكس الأول يكون الرابع‌

و شرط الإنتاج لكل واقع‌

فمغكب للأول و خينكب‌

للثان للثالث مغكاين وجب‌

و مينكغ أو خينكاين قد لزم‌

للرابع فالشرط ذي كيفا و كم‌

عن جزئيين لم يكن قياس‌

كسالبين ما به التباس‌

فالأول له ضروب أربعة

للأربع المحصورة مستتبعة