سلب تلك النسبة الإيجابية في كل وقت وقت على أن يعتبر ذلك في الإيجاب و يجعل السلب قطعا له بذلك الاعتبار فيرفع بحسب أي جزء فرض من أجزاء الأوقات.

انتهى فعلى هذا ليس لقضية موجهة نقيض هو موجهة أخرى إلا سلب تلك الموجهة الموجبة و لم يزد إلا الليس على النسبة و كيفيتها و جهتها اللاتي في الأيس.

فليس نقيض الضرورية إلا سلبها و لا نقيض الدائمة إلا سلبها لا ممكنة و لا مطلقة عامة و لا غيرهما في غيرهما لأن نقيض كلشي‌ء رفعه. و إليه أشرنا بقولنا سلب ضرور في عقد سالب هو نقيض عقد موجب ضروري فحسب‌ ليس إمكان‌ و ممكنة و لا إطلاق و مطلقة عامة في عقد سالب نقيض عقد موجب ذي دوام و غيرها مما تلا أي تبع الضرورية في الذكر. أو تلا الناظم تلاوة من باب الالتفات من التكلم إلى الغيبة. أو تلا النظم من باب الإسناد المجازي أو تلا القائل بالقول المشهور فيما بين المتأخرين.

كأن سالبا على هذا ببدء أي في الابتداء قبل دخول أداة السلب‌ أوجبا. و في الموجب‌ مدة أي مادة كانت و بعد إذ أخذ نقيضه‌ سلبا فالسلب يرفع القيد و المقيد جميعا. و على هذا يستغنون عن كثير من تطويلات كثير من المتأخرين‌ لكن نقيض لاحقيهم‌ أي النقيض المتداول على ألسنة المتأخرين هو الأعم من لازم‌ أي لازم النقيض‌ و علمت من سياقنا كما حررنا في ذيل ما نقلنا عن الشيخ الإشراقي أنه‌ قصد نهج القصد أي سبيل الاقتصاد تم‌ أي هو تام لا إيجاز مخل و لا تطويل ممل.

غوص في العكس المستوي‌

بالمستقيم المستوي‌ ما هو العكس‌ المصطلح‌ دعي تبديل جزأي القضية و هذا أولى من الموضوع و المحمول لشموله عكس الحمليات و الشرطيات. و المراد المحكوم عليه و به لأنهما الركنان اللذان لا أقل منهما في تحقق القضية و السور خارج و أداة السلب عبارة