إنسان كاتب بالإمكان العام‌ و الخص‌ أي الإمكان الخاص‌ لا ضرورة برمة أي بالتمام في كلا الطرفين. يقال أعطاه برمته أي بجملته مثل كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. و الممكنة الخاصة من المركبات فهذه القضية في المعنى قضيتان ممكنتان عامتان أي كل إنسان كاتب بالإمكان العام و لا شي‌ء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام و لهذا قلنا

غوص في باقي المركبات‌

و البعض من ذي‌ أي الموجهات‌ حيثما تقيدا باللادوام الذاتي‌ لا الوصفي إذ يلزم التناقض في المحكوم بالدوام الوصفي لو تقيد به كالمشروطة و العرفية تركيبا بدا أي يحصل القضية المركبة كذا بلا ضرورة ذاتية قد قيدت مطلقة فعلية أي المطلقة العامة فتحذف القيود إذ تركبت‌ القضية عن اسمها و هذا في الوقتية المطلقة و المنتشرة المطلقة فإذا قيدتا باللادوام حذف لفظ المطلقة عن اسمها فيقال لهما الوقتية و المنتشرة.

و بعضها أي بعض المركبات‌ تبدلت‌ بحسب الاسم كما قلنا فادع وجودية أي سم بوجودية لا دائمة و بوجودية لا ضرورية الفعلية أي المطلقة العامة المقيدة باللادوام أو اللاضرورة.

إذن‌ أي حين التقيد بخصة صفن وصفية المراد بالوصفية المحكوم بالدوام الوصفي الأعم من الضرورة و الوصفية.

أي سم حينئذ المشروطة العامة بالمشروطة الخاصة و العرفية العامة بالعرفية الخاصة.

ثم إن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة مخالفة لأصل القضية في الكيف و موافقة له في الكم كما قلنا فعلية مدلولة لا دائما إما بالإضافة و إما من باب الحذف و الإيصال أي مدلولة للفظ لا دائما في القضايا المركبة خالف كيف الأصل لا تكمما مثل كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما أي لا شي‌ء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل و كذا مدلول لا ضرورة إمكان عم‌ أي ممكنة عامة كلا دوام ادرها كيفا و كم‌ أي بحسب الكيف و الكم حيث إن تلك الممكنة العامة خالف مع أصل القضية في الكيف و وافق معه في‌