أقسامه الآتية فالمتصلة ما حكم فيها بتعليق نسبة على أخرى و المنفصلة ما حكم فيها بالعناد و التنافي بين نسبتين و كل منهما إلى قضيتين انحلتا سواء إلى الحمليتين كان الانحلال أو إلى المتصلتين أو المنفصلتين أو المختلفتين. و لا يخفى أمثلتها و طرفاهما أي طرفا المتصلة و المنفصلة في الاستعمال‌ أي في ألسنة المنطقيين‌ قد سميا المقدم و التالي‌ و بعلقة أي بعلاقة شروع في تقسيم المتصلة بأنه بوجدان علاقة في التعليق المذكور و فقدها فيه‌ اتصالية أي المتصلة تنقسم إلى قسمين و كانت لزومية على الأول و اتفاقية على الثاني‌ ثم العناد شروع في تقسيم المنفصلة بأن العناد و التنافي المذكور إما وضعا أي في الثبوت‌ أو رفعا فقط أي في النفي‌ أو فيهما أي في الوضع و الرفع بحيث‌ جمعهما لم يخط من خطا يخطو أي مشى‌ قط و الجملة تأكيد للعناد.

فذا أي ما حكم فيها بتنافي النسبتين وضعا و رفعا معا منفصلة حقيقية.

أما ذانكا أي ما حكم فيها بتنافيهما وضعا أو ما حكم به رفعا فمنع جمع أو منع‌ خلو زانكا أي زين قلبك العلم و التميز إياهما. أما الأول فكالتقسيم إلى أشياء لا يجوز ارتفاعها و لا اجتماعها مثل الشي‌ء إما واجب أو ممكن أو ممتنع و مثل الوجود إما واجب بالذات و إما واجب بالغير.