باشد.» مضمون اين ماده از مصاديق جريان قاعده «اصل عدم» است. همان گونه كه مى‌تواند از مصاديق استصحاب عدمى يا وجودى باشد. با اين توضيح كه آن شى‌ء مشكوك قبل از بيع داخل در مبيع نيست، اكنون نيز با اجراى استصحاب عدم، حكم به عدم دخول مى‌كنيم. و يا با استصحاب وجودى حكم به بقاء آن در ملكيت بايع خواهيم كرد. زيرا پس از عقد ترديد ايجاد مى‌شود آيا شى‌ء مشكوكى كه قبل از عقد در ملكيت بايع بوده، در اثر عقد از ملكيت او خارج گرديد يا خير؟

استصحاب بقاء ملكيت مى‌كنيم.

تفاوت اصل عدم و اصل برائت‌

بين «اصل عدم» و «اصل برائت» عموم و خصوص مطلق است، زيرا موضوع اصل برائت شك در تكليف است. در حالى كه «اصل عدم» اعم از تكليف و موضوع است. به‌دليل اينكه هر اصل برائتى اصل عدم است. در حالى كه هر اصل عدمى اصل برائت نيست.

84. اصل عدم اشتراك‌

به مبحث «اصالة عدم الاشتراك» رجوع شود.

85. اصل عدم اضمار

به مبحث «اصالة عدم الاضمار» رجوع شود.

86. اصل عدم تقدير

به مبحث «اصالة عدم التقدير» رجوع شود.

87. اصل عدم قرينه‌

به مبحث «اصالة عدم القرينه» رجوع شود.

88. اصل عدم نقل‌

به مبحث «اصالة عدم النقل» رجوع شود.

89. اصل عقلى‌

هر حكم ظاهرى كه به حكم عقل و بناء عقلاء باشد به آن اصل عقلى گويند. مثل برائت عقليه و جميع اصولى كه در باب الفاظ جارى مى‌گردد.